به نقل از «آفتاب»

دماسنج اعتماد در استان‌ها| محاسبه رتبه سرمایه اجتماعی در سراسر کشور

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۱۲۶۶

وزارت اقتصاد وضعیت سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور را منتشر کرد. این تعیین وضعیت با هدف پایش محیط کسب‌وکار انجام شده است. آفتاب‌‌نیوز : گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد شاخص اجتماعی در کل کشور برای سال ۱۳۹۶ امتیاز ۸۷/ ۱۰ را از ۲۱ امتیاز کامل گرفته است. استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان در کفه بالا و استان‌های قزوین، اصفهان، و سمنان در کفه پایین شاخص قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت سرمایه اجتماعی در ۲۰ سوال و بر مبنای پرسش از فعالان اقتصادی استان‌ها استخراج شده است. جزئیات گزارش نشان می‌دهد «نگرانی نسبت به آینده فرزندان» وضعیت مطلوبی ندارد. «ارائه نظرات به مقامات دولتی» نیز یکی از متغیرهای مولفه مشارکت مدنی است که بیشتر استان‌های کشور در آن امتیاز پایینی را کسب کرده‌اند تا ثابت شود ارتباط پایینی بین فعالان اقتصادی و دولت و حکومت وجود دارد. همچنین «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» و «گرفتن حق در دادوستد» دو متغیر دیگری هستند که نمرات پایینی را در کشور ثبت کرده‌اند. در مقابل اینها، دو متغیر «صدقه دادن» و «کمک مالی به خانواده دیگر» بیشترین امتیاز را در کل کشور ثبت کردند؛ یعنی با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان در بین مردم و فعالان اقتصادی اعتماد درون‌گروهی و حمایت‌های اجتماعی از شرایط مناسبی برخوردار است.
وزارت اقتصاد در یک گزارش پژوهشی، شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ را تحلیل کرده است. گزارش مذکور حاکی از این است که امتیاز سرمایه اجتماعی در کل کشور، ۸۷/ ۱۰ از ۲۱ بوده است. همچنین داده‌های ارائه شده نشان می‌دهدکه خوش‌بینی نسبت به آینده فرزندان در وضعیت قرمز به‌سر می‌برد. گزارش مذکور ذیل برنامه پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار تدوین شده که سرمایه اجتماعی در هر یک از استان‌های کشور را مورد بررسی قرار داده است.
مفهوم سرمایه اجتماعی
از نظر این گزارش، مفهوم سرمایه اجتماعی به‌طور معمول در عرض مفاهیمی چون سرمایه فرهنگی، نمادین و سرمایه اقتصادی قرار می‌گیرد. به عقیده بانک جهانی، سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی مربوط می‌شود که کنش‌های متقابل اجتماعی را از حیث کمی و کیفی شکل می‌دهند. وجود سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است. بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل است. تشکیل شبکه‌های اجتماعی و انسجام‌یافته وقتی رخ می‌دهد که افراد جامعه به‌هم اعتماد داشته و به یکدیگر احترام بگذارند. از نظر صاحب‌نظران این مساله می‌تواند تاثیر مستقیمی روی رفاه یک کشور داشته باشد. رفاه یک فرد در جامعه‌ای که مردم به هم اعتماد دارند و حمایت دوستان و اقوام پشت یک فرد است، بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای با سطح پایین‌تر اعتماد، سطوح پایین‌تری از رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. در نتیجه واژه «سرمایه» در گزاره «سرمایه اجتماعی» سهم شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یک دارایی که بازدهی اقتصادی ایجاد می‌کند و رفاه را افزایش می‌دهد، برجسته می‌کند. در این گزارش، از شاخص رفاه «لگاتوم» استفاده شده است. موسسه پژوهشی «لگاتوم» یکی از موسساتی است که سرمایه اجتماعی را در قالب مولفه‌های شاخص رفاه در سطح جهانی مورد سنجش قرار می‌دهد و رتبه‌بندی سالانه ارائه می‌کند. در این روش برای محاسبه سرمایه اجتماعی از ۳ مولفه اصلی «روابط شخصی و اجتماعی»، «هنجارهای اجتماعی» و «مشارکت مدنی» استفاده می‌شود. در گزارش وزارت اقتصاد، ۲۰ مولفه تحت ۲۰ پرسش برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. هر سوال و مولفه براساس میزان اهمیت و اثر آن بر سرمایه اجتماعی، وزنی را اختیار می‌کند که وزن‌ها بر ۴ مقدار ۵/ ۰، ۱، ۵/ ۱ و ۲ هستند.
مفروضات پرسش‌شوندگان
در این تحقیق برای اینکه امکان مقایسه استانی فراهم شود ابتدا مفروضاتی برای پرسش‌شونده‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس پرسش‌شوندگان باید از میان فعالان اقتصادی انتخاب می‌شدند که دارای ۶ ویژگی بودند؛ این شرکت‌ها از نوع سهامی خاص با مالکیت اتباع داخلی بوده‌اند، حداقل ۳ نفر کارمند داشته‌اند، در مرکز هر استان قرار داشتند، قدمت شرکت‌ها حداقل یک سال بوده، در حوزه تجاری یا صنعتی عمومی فعالیت داشته و گردش سرمایه شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. برای تکمیل پرسشنامه در تمامی مراکز استان‌های کشور به ۳۰ فعال اقتصادی که شرایط مفروض را داشته‌اند، مراجعه و پرسشنامه تکمیل شده است. این پروژه از تیر ۱۳۹۶ آغاز و تا پایان مهر ماه سال گذشته ادامه داشته است. به گفته محققان، فعالان اقتصادی ۳ استان خراسان رضوی، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با پروژه همکاری نکرده‌اند.
نتایج
محاسبات این تحقیق با توجه به روش‌شناسی لگاتوم انجام شده و امتیاز کل در بازه صفر تا ۲۱ قرار گرفته است. امتیاز بالا به معنی سرمایه اجتماعی بالا و امتیاز پایین، نمایانگر سرمایه اجتماعی پایین است. بر مبنای داده‌های به‌دست آمده، استان‌های هرمزگان با امتیاز ۶/ ۱۴، مازندران با امتیاز ۸۹/ ۱۳ و همدان با امتیاز ۶۸/ ۱۳ بالاترین سرمایه اجتماعی را در کشور دارند. میانگین کل سرمایه اجتماعی کشور براساس محاسبات انجام شده، معادل ۸۷/ ۱۰ به‌دست آمده است. در قعر جدول نیز استان‌های سمنان، اصفهان و قزوین قرار دارند که پایین‌ترین امتیاز سرمایه اجتماعی را به نام خود ثبت کرده‌اند. در مجموع، ۱۲ استان کشور امتیاز کمتر از میانگین کشوری را ثبت کرده‌اند که در بین آنها نام استان تهران نیز دیده می‌شود.
بهترین و بدترین امتیازات در کشور: در این گزارش میانگین  امتیاز برای هر متغیر نیز ارائه شده است. مروری بر داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد که کمترین امتیاز متعلق به مولفه «نگران نبودن نسبت به آینده فرزندان» است. پاسخ بلی به سوال «نسبت به آینده فرزندتان چقدر نگران هستید؟» در دو قالب امتیازدهی شده است. اگر پاسخ به این سوال برابر با «خیلی زیاد»، «زیاد» و «کم» بوده باشد امتیاز صفر برای آنها لحاظ شده و برای پاسخ‌های «بسیار کم»و«نگران نیستم»، امتیاز یک در نظر گرفته شده است. امتیاز کل کشور در پاسخ به این سوال معادل 28/ 0 بوده است که نشان می‌دهد اغلب فعالان اقتصادی نسبت به آینده فرزندان خود نگران هستند. حتی میانگین امتیاز 9 استان در پاسخ به این سوال صفر بوده است، به این معنی که در این استان‌ها امید چندانی به آینده فرزندان وجود ندارد. استان‌های مازندران، زنجان، کردستان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان جنوبی و اصفهان، مناطق با نمره صفر محسوب می‌شوند. پس از این مولفه، متغیر «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» نیز امتیاز نسبتا پایین ۳۴/ ۰ از یک را کسب کرده است.
«ارائه نظرات به مقامات دولتی» نیز با نمره ۴۳/ ۰ در زمره متغیرهای با نمره پایین قرار گرفته است. این مساله می‌تواند اینطور تعبیر شود که امکان ارتباط و انتقال نظرات بین فعالان اقتصادی و دولت در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. اما در سمت مقابل مولفه‌هایی بوده‌اند که سرمایه اجتماعی بالایی را در کشور دارند. مولفه‌های «صدقه دادن» و «کمک مالی به خانواده دیگر» که تقریبا از یک جنس بوده‌اند، امتیاز مناسبی را در سطح کشور ثبت کردند. نکته جالب اینجاست با اینکه صدقه دادن و کمک مالی به خانواده دیگر از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار بوده اما «شرکت در سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد» از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار نبوده و نمره نه‌چندان مطلوب ۷/ ۰ از ۵/ ۱ را کسب کرده است.
مولفه‌های اقتصادی: یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی که تاثیر زیادی در کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی دارد، «اطمینان به قول و قرار در محیط تجاری» است. این مولفه یکی از عوامل مثبت برای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. در این مولفه استان‌های کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند. میانگین کل کشور در این شاخص ۴۹/ ۰ از یک بوده است که نشان می‌دهد کمتر از ۵۰ درصد امتیاز کل، در این شاخص سرمایه اجتماعی وجود دارد. یک مولفه جالب دیگر «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» است. برای پیمایش امتیاز این مولفه، از فعالان اقتصادی پرسیده شده که «آیا در محیط کسب‌وکار شما، قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی یکسان اجرا می‌شود؟» پاسخ« بلی» امتیاز یک و پاسخ «خیر» امتیاز صفر را داشته است. این مولفه، یکی از کمترین نمره‌های ممکن را در سطح کشور ثبت کرده است. امتیاز ۳۴/ ۰ برای این مولفه نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی چندان به یکسان اجرا شدن قانون برای همه فعالان باور ندارند. مولفه سومی که وضعیت سرمایه اجتماعی در فضای اقتصادی را نشان می‌دهد، «گرفتن حق در دادوستد» است. برای جستجوی وضعیت سرمایه اجتماعی در این مولفه از فعالان اقتصادی پرسیده شده که« در شرایط فعلی در یک دادوستد اگر حقی از کسی ضایع شود می‌تواند به حقش برسد؟» پاسخ به این سوال نیز با بلی و خیر و امتیاز یک و صفر اندازه‌گیری شده که نشان می‌دهد باز هم نمره پایین ۳۹/ ۰ برای کل کشور ثبت شده است. در مورد این مولفه، استان‌ مازندران نمره یک را ثبت کرده که نشان از اعتماد کامل فعالان اقتصادی این استان به فرآیند دادرسی در فضای تجارت دارد. اما در مقابل استان‌های اصفهان، لرستان و قزوین نمره در حدود صفر را داده‌اند که نشان می‌دهد هیچ اعتمادی به فرآیند گرفتن حق در دادوستد در این استان‌ها وجود ندارد.
امنیت: در مورد وضعیت سرقت و احساس امنیت دو سوال اول جدول ارائه شده، از پرسش‌شوندگان پرسیده شده است. امتیازات در این دو مولفه در کل کشور به یکدیگر نزدیک است. برای سوال اول، میانگین امتیاز کل کشور ۶/ ۰ و برای سوال دوم معادل ۵۹/ ۰ بوده است. نکته جالب اینکه در برخی استان‌ها امتیاز این دو سوال فاصله قابل‌توجهی از یکدیگر داشته است. مثلا در استان گیلان میانگین امتیاز در مورد عدم‌سرقت معادل ۱۲/ ۰ بوده که این طور نتیجه‌گیری می‌شود که وضعیت امنیت در این استان چندان مطلوب نیست، اما در مقابل در مورد پرسش دوم، امتیاز بالای ۹۴/ ۰ برای این استان ثبت شده است. در مورد سرقت، بدترین وضعیت مربوط به استان‌های تهران و قزوین است که نمره در حدود صفر را ثبت کرده‌اند. بهترین وضعیت نیز به استان‌ هرمزگان با نمره یک تعلق دارد.
خوشی و نگرانی: وضعیت خوشی و نگرانی استان‌ها نیز از مولفه‌های جالب تحقیق وزارت اقتصاد است. در مورد نداشتن احساس نگرانی، میانگین کشور عدد ۵/ ۰ از یک را ثبت کرده است. اما در مورد داشتن احساس خوشی، امتیاز کل کشور عدد بالاتر ۵۷/ ۰ را منعکس می‌کند. مثلا فعالان اقتصادی استان گیلان، در هر دو مورد نمره کامل یک را در پرسشنامه‌ها پر کرده‌اند. اما در استان مازندران، فعالان اقتصادی با اینکه از احساس خوشی بالای خود با دادن نمره ۹۹/ ۰ از یک خبر داده‌اند، با این حال در مورد احساس نگرانی، امتیاز پایین ۳۹/ ۰ را ثبت کردند تا نشان دهند علاوه بر داشتن احساس خوشی، نگرانی‌های زیادی نیز دارند. بدترین وضعیت خوشی و نگرانی، در استان اصفهان گزارش شده است. فعالان اقتصادی این استان، در پاسخ به هر دو پرسش نمره میانگین صفر را ارائه کردند تا نشان دهند که از کمترین احساس خوشی بهره‌مندند و در کنارش بیشترین احساس نگرانی را نیز تجربه می‌کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سرمایه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۱۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.